قواعدعمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزشی
حقوق ورزشی آمیخته ای از دوعلم حقوق و ورزش است که به نحوتفکیک ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد.از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نگارش بیشتر جامعه ورزشی است ولی برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنایی کافی با قواعد علم حقوق داشته باشند.این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هرکس در زندگی عادی ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی الاصول فرض این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی پذیرد و به عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی تواند به بهانه عدم اطلاع از قانون از مسئولیت قانونی معاف شود هرچند که عدم اطلاع خود را به اثبات برساند.
اکنون با توجه به این مقدمه و این که حادثه با ورزش اصولا" تفکیک ناپذیر و غیر قابل اجتناب است، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس تری احساس می شود. با این حال،در تفصیل قواعد عمومی به دونکته توجه میشود، اول عنوان بحث یعنی "حقوق ورزشی" که حقوق صرف نیست و دوم ویژگی مخاطبین اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.
مسئولیت های حقوقی ناشی ازعملیات ورزشی
حوادثی که در پهنه ورزش به وقوع می پیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با هم متفاوتند نوع مسئولیت قانونی بستگی به این ویژگی ها دارد.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریت ها،معایب اسباب و وسائل، اماکن معیوب، اوباشگری تماشاگران،درگیری های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره، موضوع هایی است که باید به طور جداگانه ای به آنها پرداخت. محور بحث ما دراین جا حوادثی است که مرتکب آن ورزشکار و محل آن اماکن ورزشی و زمان آن در اثنای فعالیت های ورزشی است.
اکنون اولین سوالی که وجود دارد اینست که: آیا می توان عمل ورزشکاری را که در جریان فعالیت های ورزشی منجر به حادثه ای می شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟
پاسخ به این پرسش را باید در ماده 59 قانون مجازات اسلامی جستجو کرد.
ماده 59 :اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
1.......
2........
3)حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
در عین حال ، قبل از پرداختن به تحلیل ماهوی این ماده، باید به نحو اجمال به علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی و توجه به نقش ورزش در جامعه پرداخت.
علت جرم نبودن حوادث ناشی ازعملیات ورزشی
قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلال های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه می شد.مصلحت اجتماعی، رضایت زیان دیده، عرف و عادت و امثال آن ازجمله اینها بود.اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومی در سال 1352 وقبول آن پس از انقلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به همه این نظریات خاتمه داده شدو در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی، قانون است. اعطای چنین امتیاز بزرگی به ورزش بطور استثنایی در میان هزاران فعالیت دیگر مارا به جستجوی علت آن وا میدارد.
تصریح قانونگذار به این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هر گونه ای که باشد جرم محسوب نمی شود به معنای آن است ک ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هیچگونه مسئولیت اعم از کیفری و یا مدنی ندارد.
